تعلن وزارة العدل عن فتح باب الترشح أمام جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة وحقوق الإنسان، لتتقدم بمشاريع تتعلق بمناهضة الاتجار بالبشر والوقاية منه للاستفادة من دعم مالي.
- شروط الاستفادة من الدعم:
بالنسبة للجمعية المرشحة للاستفادة من الدعم:
- أن تكون جمعية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا؛
- أن تتوفر على هياكل قانونية وأن تراعي دورية جموعها العامة بناء على قوانينها الأساسية؛
- أن تكون مهتمة بشكل مباشر بمجالات اختصاصات وزارة العدل وخاصة المجال المحدد في هذا الإعلان؛
- أن تتوفر على التجربة والخبرة والنشاط المستمر في مجال يعنى بمنظومة العدالة وامتداداتها؛
- أن تتوفر على الخبرة اللازمة في مجال إعداد وإدارة وتنفيذ وتقييم المشاريع؛
- أن تتوفر على نظام محاسباتي.
بالنسبة للمشاريع:
يراعى في المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني الانسجام والارتباط بين هدفها العام وأهدافها الخاصة وبين أنشطتها والنتائج المنتظرة منها، وأن تتميز بدقة التخطيط والبرمجة بحيث تكون قابلة للتنفيذ والتحقق بالجودة المطلوبة في الزمان والمكان المحددين لها، وأن تتضمن مؤشرات للتتبع والتقييم والقياس مصاغة بطريقة دقيقة وواضحة، وينبغي أن تكون للمشاريع آثار ملموسة تسعى إلى تحقيق نتائج مستدامة تتماشى مع أولويات السياسة الحكومية في مجال مناهضة الاتجار بالبشر، وأن تستند على نهج قائم على حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والامتثال للقوانين الوطنية السارية المفعول، وأن تراعــي الجمعيــة المقاربــة التشـاركية عند إعدادها للمشروع وعند تنفيذه وأن تحترم التزاماتها المالية في هذا الإطار.
ويجب أن ترتكز هذه المشاريع بالأساس على التكوين وتعزيز القدرات والمواكبة وإنجاز دلائل ودراسات.
- مجالات الدعم:
وقد حددت الوزارة برسم سنة 2024 عددا من المحاور لاعتمادها كمشاريع للشراكة، وهي كما يلي:
- بناء وتقوية قدرات الجمعيات في المجالات المرتبطة بمناهضة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وإدماج بعدهما في أنشطة وبرامج عمل المجتمع المدني؛
- تعزيز قدرات الجمعيات في الرصد والتعرف والتحديد للضحايا المحتملين للاتجار بالبشر؛
- التمكين القانوني لضحايا الاتجار بالبشر؛
- تيسير ولوج ضحايا الاتجار بالبشر للعدالة؛
- التعريف بسبل الانتصاف الممكنة لفائدة الضحايا وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال؛
