إعلان مراكش

المؤتمر الوزاري الرابع المعني بالسلامة على الطرق: عالم واحد، طريق واحد، الالتزام بالحياة مراكش، 18-20 فبراير 2025

(ترجمة غير رسمية – يمكن تحميل النسخة الرسمية باللغة الانجليزية: Déclaration de Marrakech )

• نحن، الوزراء ورؤساء الوفود، فضلا عن ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاع الخاص، اجتمعنا في مراكش، المغرب، في 18 و19 و20 شباط/فبراير 2025 للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع المعني بالسلامة على الطرق، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
• نرحب باتخاذ قرار الجمعية العامة 78/290 المقدم من مملكة جمهورية الكونغو الديمقراطية المغرب في 24 يونيو 2024، حول تحسين السلامة على الطرق العالمية؛
• نعرب عن تقديرنا الكبير للمملكة المغربية لاستضافتها المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة على الطرق، وإذ نشكر المغرب بحرارة على الترحيب الحار وجميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لإنجاح هذا الحدث العالمي؛
• الاعتراف بقيادة المملكة المغربية في التحضير لهذا المؤتمر الوزاري العالمي الرابع المعني بالسلامة على الطرق؛
• الاعتراف بأهمية إعلان موسكو الذي اعتمد في الاجتماع الوزاري العالمي الأول المعني بالسلامة على الطرق في عام 2009 ، وإعلان برازيليا المعتمد في المؤتمر العالمي الرفيع المستوى الثاني المعني بالسلامة على الطرق في عام 2015 وإعلان ستوكهولم المعتمد في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث المعني بالسلامة على الطرق في عام 2020.
• نؤكد على أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع المعني بالسلامة على الطرق هو الأول من نوعه الذي يعقد في أفريقيا، وإذ يدرك أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لهذه القارة التي تشكل، وفقا لتقرير حالة المنظمة العالمي للسلامة على الطرق لعام 2023، الإقليم الذي يسجل أعلى معدلات الوفيات، حيث يمثل 20٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، على الرغم من وجود 2٪ فقط من المركبات المسجلة في العالم.
• الإعراب عن قلقه العميق لأن السلامة على الطرق في البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، لا تزال تعاني من نقص خطير في التمويل من الأموال العامة والخاصة، وأنه على الرغم من وجود استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق في غالبية الدول الأعضاء، فإن معظم هذه الاستراتيجيات لا تمول ولا تنفذ؛
• التأكيد على أن البلدان الأفريقية بحاجة إلى دعم معزز لدمج أهداف السلامة على الطرق في سياساتها التنموية، بما يتماشى مع أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
• الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه أنظمة التنقل والنقل في مجتمعاتنا والاعتراف بحق كل فرد في خيارات التنقل الآمنة التي يمكن الوصول إليها ومستدامة.
• وإذ تسلم بالعبء العالمي الهائل الذي لا تزال حوادث المرور على الطرق تفرضه على المجتمع من حيث المعاناة الإنسانية، حيث يتسبب في حوالي 1.2 مليون حالة وفاة يمكن الوقاية منها ويقدر بنحو 50 مليون إصابة كل عام، مما يؤدي وفقا لمنظمة الصحة العالمية إلى متوسط تكاليف اقتصادية تتحملها البلدان بما يعادل 3 إلى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يجعل السلامة على الطرق أولوية عاجلة للصحة العامة وأولوية إنمائية؛
• إعادة التأكيد على أهمية مواصلة العمل حتى عام 2030 وما بعده بشأن جميع الغايات المتعلقة بالسلامة على الطرق في خطة عام 2030، مثل الهدفين 3.6 و 11.2، والاعتراف بأهميتها في تمكين تحقيق هدفي التنمية المستدامة 3 و 11.
• وإذ يقر بالتقرير العالمي الخامس عن حالة السلامة على الطرق، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2023، والذي قدم تقييما للتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء خلال عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020،
• وإذ يلاحظ أنه على الرغم من حدوث انخفاض بنسبة 5 في المائة على الصعيد العالمي في عدد الوفيات بين عامي 2010 و2021، فإن الهدف العام المتمثل في خفض الوفيات والإصابات العالمية الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 في المائة، على النحو المدرج في الغاية 3.6 من أهداف التنمية المستدامة، لم يتحقق بحلول عام 2020؛ وإذ يدرك أن التمويل الإضافي المطلوب على مدى 10 سنوات لتحقيق هذا الهدف يتراوح بين 200 بليون دولار وأكثر من 700 بليون دولار؛
• وإذ يقر بأنه على الرغم من التقدم البطيء بين عامي 2010 و 2021، حققت 35 دولة عضوا تخفيضات بنسبة تتراوح بين 30 و 49 في المائة في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وحققت 10 دول أعضاء^[1] التخفيض المستهدف بنسبة 50 في المائة في الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق خلال تلك الفترة؛
• وإذ يعرب عن قلقه العميق لأن السلامة على الطرق لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل من خلال التمويل العام والخاص،
• مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتطورة للنقل، وملاحظة التحديات الناجمة عن هذه التغييرات، بما في ذلك تزايد عدد الوفيات بين المشاة، وراكبي المركبات ذات العجلتين والثلاث، والدراجات الكهربائية، وأجهزة التنقل الصغيرة؛
• مع الأخذ في الاعتبار أيضا احتياجات المشاة وراكبي الدراجات ، وأهمية ضمان أن يكون الناس في قلب أنظمة النقل ؛
• وإذ يدرك أثر حوادث المرور على الأطفال والشباب، وإذ يشدد على أهمية مراعاة أصواتهم وصوت مستخدمي الطريق الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليل مخاطر العنف ضد النساء والفتيات، إلى أدنى حد ممكن؛
• وإذ يأخذ في الاعتبار كذلك التحديات الناشئة في مجال السلامة والطلبات المتزايدة التي تفرضها على البنية التحتية الحالية للنقل من جراء نمو خدمات النقل القائمة على الإنترنت، بما في ذلك شركات مشاركة الرحلات ومنصات خدمات التوصيل،
• التمسك بالفرضية الأساسية القائلة بأن نظام النقل يجب أن يؤدي إلى عدم حدوث وفيات أو إصابات خطيرة وأنه لا ينبغي المساس بالسلامة لعوامل أخرى مثل التكلفة أو الرغبة في أوقات نقل أسرع.
• وإذ يشدد أيضا على الحاجة إلى نهج متعددة القطاعات وإشراك مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والأعمال التجارية والصناعات، التي يمكن أن تقدم مساهمات هامة في تحسين السلامة على الطرق على الصعيد العالمي من خلال إدارة السلامة على الطرق في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بها،
• وإذ تعترف بأهمية التمويل الدولي الكافي الذي يمكن التنبؤ به والمستدام وفي الوقت المناسب، في دعم واستكمال الجهود التي تبذلها البلدان في تعبئة الموارد محليا، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛
• وإذ يلاحظ قيام مصارف التنمية المتعددة الأطراف بتوفير التمويل للسلامة على الطرق ودور المرفق العالمي للسلامة على الطرق في حفز هذا التمويل؛
• تشجيع تقديم الدعم لطلبات التمويل في البلدان النامية، بما في ذلك عن طريق الاستفادة من صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، والمرفق العالمي للسلامة على الطرق، وغيرهما من الآليات المخصصة، حسب الاقتضاء، لتعزيز الهياكل الأساسية الآمنة للنقل الطرقي ودعم تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف الأداء العالمية الطوعية؛
• وإذ يثني على منظمة الصحة العالمية لدورها القيادي في منع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور وعلى دورها في تنفيذ الولاية التي أسندتها إليها الجمعية العامة بالعمل بالتعاون الوثيق مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة كمنسق لقضايا السلامة على الطرق داخل منظومة الأمم المتحدة،
• وإذ يلاحظ أن عددا محدودا جدا من البلدان الأفريقية لديها معايير فنية تتماشى مع المعايير الدولية للبنية التحتية للطرق، وهو عامل في زيادة الوفيات في أفريقيا مقارنة بالدول الأخرى في بقية العالم.
• وإذ يثني على الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالسلامة على الطرق، في حشد التزام مستدام رفيع المستوى بالسلامة على الطرق من خلال الدعوة إلى الانضمام إلى صكوك الأمم المتحدة القانونية المتعلقة بالسلامة على الطرق والتوعية بها، وتبادل الممارسات الجيدة، بما في ذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات العالمية والإقليمية، والدعوة إلى زيادة الأموال المخصصة للسلامة على الطرق على الصعيد العالمي،
• وإذ يثني على اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة لما قامت به من عمل في زيادة أنشطة السلامة على الطرق، والدعوة إلى زيادة الالتزام السياسي بالسلامة على الطرق، وفي العمل على وضع أهداف إقليمية ووطنية للحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، ولا سيما عمل اللجنة الاقتصادية لجنة أوروبا في وضع الصكوك القانونية العالمية المتعلقة بالسلامة على الطرق؛
• وإذ يشيد بالمبادرات التي اتخذها عدد كبير من البلدان في جميع أنحاء العالم التي اتخذت سياسات عامة ذات تأثير كبير على السلامة على الطرق والتي يمكن أن تنير الطريق للبلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن حوادث المرور على الطرق ليست حتمية، ويؤكد أنه من الممكن الحد من مخاطر الوفاة والإصابة،
• وإذ يشير إلى معلم منتصف المدة لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030 في عام 2026 والجدول الزمني لتحقيق هدف عام 2030 المتمثل في خفض الوفيات والإصابات بنسبة 50 في المائة،

1. حث الدول الأعضاء والجهات الفاعلة ذات الصلة على تسريع وتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، وجعل السلامة على الطرق أولوية سياسية وضمان أهميتها كعامل تمكين لجدول أعمال التنمية المستدامة الأوسع نطاقا، مع مراعاة الفرص والتحديات التي يطرحها السياق الجيوسياسي الحالي؛
2. نرحب بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء، وندعو الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بوضع الالتزامات الوطنية للسلامة على الطرق، بما في ذلك إنشاء وكالات وطنية للسلامة على الطرق، ووضع استراتيجيات وأهداف وطنية، فضلا عن اعتماد نماذج تمويل محلية مستدامة، أن تفعل ذلك.
3. تشجيع الدول الأعضاء على إنشاء آليات للتنسيق بين الوزارات، لا سيما فيما بين وزارات الصحة والنقل والصناعة والمالية والتعليم والبنية التحتية والداخلية والبيئة، من أجل معالجة القضايا الشاملة التي تؤثر على جميع القطاعات المعنية بالمسائل المتعلقة بالسلامة على الطرق؛
4. دعوة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين إلى الاستفادة من عقد الأمم المتحدة للنقل المستدام الذي أعلن مؤخرا والذي سيبدأ في عام 2026 كفرصة لإدراج السلامة على الطرق كجزء لا يتجزأ من جدول أعمال النقل المستدام، لا سيما بعد الموعد النهائي الحالي لأهداف التنمية المستدامة في عام 2030.
5. وإذ تشجع أيضا الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات لضمان إدماج ميزات السلامة الأساسية في مراحل تصميم وتصنيع واستخدام وتشغيل وصيانة المركبات الآلية وغير الآلية على حد سواء بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الدولي والمعايير المكافئة وأفضل الممارسات من أجل التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة لتشغيل المركبات على السلامة والبيئة على مستخدمي الطرق، بما في ذلك المشاة وراكبي الدراجات وراكبي الدراجات النارية والبنية التحتية.
6. تشجيع الدول الأعضاء على التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة وأمن المركبات واعتماد أفضل الممارسات في تنظيم المركبات وتصنيفها لتحسين مستويات السلامة.
7. دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ سياسات للتنقل والنقل متعدد الوسائط تستند إلى مبادئ النظام الآمن في جميع مراحل التخطيط والتصميم والتشييد والصيانة للبنية التحتية للطرق الحضرية والريفية؛ وضع حدود آمنة وكافية للسرعة مدعومة بإدارة السرعة الملائمة مثل إعادة تصميم البنية التحتية للطرق للسماح بفرض حدود السرعة ذاتيا من خلال تطبيق مفاهيم الطرق ذاتية التفسير والتسامح، وكذلك تدابير الإنفاذ. تهيئة ظروف السلامة تمكن من النقل متعدد الوسائط والتنقل النشط ؛ (أ) إنشاء مزيج مثالي من النقل الآلي وغير الآلي، حيثما أمكن، مع التركيز بشكل خاص على النقل العام والمشي وركوب الدراجات، بما في ذلك خدمات تقاسم الدراجات، والبنية التحتية الآمنة للمشاة وركوب الدراجات، والمعابر المريحة التي يمكن الوصول إليها، لا سيما في المناطق الحضرية؛
8. تعزيز التثقيف في مجال السلامة على الطرق من خلال إدخال برامج تعليمية للسلامة على الطرق في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك تدريب السائقين الشباب.
9. تشجيع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة ذات الصلة على إعطاء الأولوية للتدخلات والاستثمارات القائمة على الأدلة حيث يمكن إنقاذ أكبر عدد من الأرواح، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وضمان تكييف مبادئ النظم المأمونة مع الاحتياجات المحددة في تلك السياقات التي تشهد فيها على وجه الخصوص معدلات الارتفاع السريع للسيارات والمحركات ذات العجلتين والثلاث عجلات؛
10. تشجيع الدول الأعضاء على تخصيص السلطة والموارد المناسبة للسلطات الإقليمية والمحلية لضمان تنفيذ تحسينات السلامة على الطرق، بالنظر إلى أن العديد من السياسات المتعلقة بالتخطيط الحضري واستخدام الأراضي وحدود السرعة تحدد على المستوى المحلي.
11. دعوة الدول الأعضاء التي لم تنظر بعد في اعتماد تشريعات شاملة بشأن عوامل الخطر الرئيسية، بما في ذلك عدم استخدام أحزمة الأمان وقيود الأطفال والخوذات المعتمدة، والقيادة المشتتة أو الضعيفة بسبب الكحول والمواد الأخرى، والسرعة، إلى النظر في تنفيذ تشريعات مناسبة وفعالة وقائمة على الأدلة و/أو العلم بشأن عوامل الخطر الأخرى المتصلة بالقيادة المشتتة أو الضعيفة؛
12. تشجيع الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا متعاقدة في صكوك الأمم المتحدة القانونية المتعلقة بالسلامة على الطرق على أن تنظر في أن تفعل ذلك، وأن تطبق، بعد الانضمام، أحكامها أو أنظمتها أو أنظمتها المتعلقة بالسلامة؛
13. تشجيع الشركات والصناعات على إيلاء اهتمام خاص للسلامة على الطرق في الإدارة المنهجية لبيئة عملها على النحو الذي يقتضيه قانون الصحة والسلامة المهنية وكذلك مراقبة تأثير العمليات على السلامة على الطرق والإبلاغ عنها في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بها باستخدام أنظمة الإبلاغ المناسبة.
14. تشجيع الشركات والصناعات على الوفاء بالمتطلبات القانونية ، وضمان الامتثال لقواعد الطريق كحد أدنى من المعايير ، يجب على المؤسسات العامة والخاصة تطبيق نظام إدارة السلامة مثل ISO 45001 أو ISO 39001 من أجل استيعاب مسؤولية السلامة على الطرق عبر سلسلة القيمة بأكملها ؛
15. تشجيع الجهات الفاعلة المالية مثل البنوك والمستثمرين وشركات التأمين ومدققي الحسابات، بالتعاون مع الوكالات الفنية ذات الصلة، على تكليف الكيانات بمعالجة السلامة على الطرق بنشاط عبر سلاسل القيمة الخاصة بها كشرط أساسي للمشاركة المالية بأسعار تمويل معقولة.
16. دعوة الهيئات الدولية إلى وضع مبادئ توجيهية وأدوات ذات صلة للوصول إلى سوق التمويل المستدام بالإضافة إلى التأثير على تمويل السلامة على الطرق كوسيلة لتعبئة رأس المال الخاص والنظر في رفع مستوى تمويل السلامة على الطرق في الفترة التي تسبق المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا في يونيو 2025.
17. تشجيع تعزيز برامج ومبادرات بناء القدرات وتبادل المعارف والدعم التقني ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها في مجال السلامة على الطرق، ولا سيما في البلدان النامية، التي تواجه تحديات فريدة، وعند الإمكان، إدماج هذه البرامج والمبادرات في برامج المساعدة الإنمائية المستدامة من خلال أشكال التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، فضلا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص؛
18. تعزيز تبادل التكنولوجيا والدراية الفنية في البنية التحتية الصحية الحيوية لتوفير الخدمات الصحية لضحايا حوادث الطرق
19. دعوة الجهات الفاعلة ذات الصلة وكيانات الأمم المتحدة إلى رصد وإجراء البحوث بشأن تأثير التكنولوجيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، على النقل البري والسلامة على الطرق من أجل إثراء وضع مبادئ توجيهية وتوصيات لمعالجة الفرص والتحديات التي تطرحها هذه المسائل؛
20. دعوة الجهات الفاعلة في الصناعة إلى التعجيل بنشر تقنيات البنية التحتية للمركبات والطرق التي توفر فوائد منقذة للحياة وضمان توفير نفس أداء السلامة في جميع الأسواق على مستوى العالم بتكاليف معقولة.
21. دعوة الدول الأعضاء إلى تعزيز جمع البيانات وتحديد ورصد مؤشرات الأداء الرئيسية للسلامة على الطرق، بما في ذلك الأهداف القائمة على الأدلة للإصابات غير المميتة، من أجل إثراء تنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030؛
22. تشجيع الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات والمدن ومنظمات الأمم المتحدة على استخدام نفوذها كقادة ونماذج يحتذى بها، فضلا عن سلطتها كأرباب عمل كبار وسلطتها كمنظمين ومنفذين للنهوض بإجراءات السلامة على الطرق، على سبيل المثال في المشتريات باتباع نهج النظام الآمن؛
23. تشجيع الدول الأعضاء على دعم البلدان منخفضة الدخل، ولا سيما في أفريقيا، في إدماج السلامة على الطرق في سياساتها، وإعطاء الأولوية للإجراءات والتدخلات والاستثمارات لتحسين مؤشرات السلامة على الطرق، وضمان تبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتبادل البيانات، وتكييف معايير تصميم البنية التحتية للطرق والتدخلات بعد الاصطدام، فضلا عن تعزيز وتحسين أنظمة النقل الآمنة والمستدامة؛
24. دعم تنظيم اجتماع إقليمي لمنتصف المدة في المغرب، من قبل وزارة النقل واللوجستيات، مخصص لأفريقيا، لمتابعة توصيات إعلان مراكش؛ إنشاء لجنة مخصصة، برئاسة الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق، لمواءمة السياسات والممارسات الوطنية الأفريقية من أجل الارتقاء بأنظمة تعزيز السلامة على الطرق في منظور أهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛
25. يدعو منظمة الصحة العالمية إلى تتبع تنفيذ كل دولة عضو للالتزامات التي تم التعهد بها خلال المؤتمر الوزاري الرابع المعني بالسلامة على الطرق وفي إعلان مراكش، بما في ذلك التقارير الدورية المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
26. دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتماد قرار لنشر وتعزيز مضمون إعلان مراكش اعترافا بدوره الحاسم في تعزيز السلامة على الطرق على الصعيد العالمي، ودعما لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان.

نحن، الوزراء ورؤساء الوفود، وكذلك ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاع الخاص المجتمعين في مراكش، نؤكد من جديد التزامنا الجماعي بضمان أن تصبح السلامة على الطرق أولوية عالمية، مسترشدين بمبادئ الإنصاف وإمكانية الوصول والاستدامة، وعدم ترك أي شخص خلف الركب. ونحن ندرك أنه على الرغم من وجود تحديات كبيرة، فإن الحلول تكمن في قوة الإرادة السياسية، وزيادة الاستثمارات، والشراكات التعاونية، والمشاركة النشطة لجميع أصحاب المصلحة. ومن خلال العمل معا، يمكننا الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، لا سيما في أكثر الحالات ضعفا، وفي نهاية المطاف بناء مستقبل تدمج فيه السلامة على الطرق بشكل كامل في جهود التنمية المستدامة. وإذ نتطلع إلى معالم عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، نتعهد بمواصلة جهودنا بعزم متجدد ومساءلة وتضامن لتحقيق رؤية الطرق الآمنة والمتاحة للجميع.

^{ihttps://unece.org/sites/default/files/datastore/fileadmin/DAM/road_Safety/Documents/UN_Conventions_brochu re_FINAL.pdf} 

[1] الاتحاد الروسي، الإمارات العربية المتحدة، بروني دار السلام، بيلاروس، ترينيداد وتوباغو، الدانمرك، ليتوانيا، النرويج، فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، اليابان.