تبعا للدينامية التي عرفها المغرب بعد اعتماد دستور 2011 ولاسيما التنصيص على أحكام جديدة تتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب ولاسيما تلك المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النقابية والتنصيص أيضا على الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة والمشاركة في صناعة القرار العمومي، تم عقد عدة حوارات وطنية واستشارات موسعة لتشخيص الوضع وتحليله والوقوف على التحديات والفرص وبلورة تصور جماعي لما يجب أن يكون عليه الوضع مستقبلا بالنسبة للعمل الجمعوي والطوعي.
فيما يلي أهم التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية الرسمية والمدنية المغربية بخصوص المجتمع المدني.
- استراتيجية الحكومة المغربية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني: استراتيجية العلاقات مع المجتمع المدني 2012-.2016
- تقرير الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة باللغة العربية 2014: التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني، باللغة الإنجليزية synthesis_report
- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول وضع ودينامية الحياة الجمعوية 2016: باللغة العربية – باللغة الفرنسية Rapport statut et dynamisation de la vie associative au Maroc
- مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحرية الجمعوية بالمغرب (بالفرنسية) La liberté associative au Maroc
إضافة إلى تقارير وبحوث أخرى كبحث وزارة التنمية الاجتماعية حول الجمعيات التنموية الصادر عام 2011 باللغة الفرنسية والبحث الوطني حول المؤسسات غير الربحية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط عام 2011 ودراسة الاستاذ عبد الله ساعف حول وضع ودينامية الحياة الجمعوية (بالفرنسية) الصادر عام 2016: Rapport Statut et dynamisation-de-la-vie-associative Du Mouvement associatif marocain le récit et le sens Abdallah SAAF